«بهزاد ابتهاج» مشاور حقوقی سازمان سینمایی درباره پرونده دادخواست خانه سینما مبنی بر  فاقد وجاهت قانونی مجمع عمومی 19 تیرماه گفت: در خصوص پرونده مطروحه از طرف خانه سینما توضیح این نکته ضرورت دارد که دادخواست مربوطه به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنوف مورد نظر درباره دستور موقت برای جلوگیری از ثبت و تشکیل مجمع عمومی صنوف یاد شده  در روز 19 تیر تقدیم گردیده است.

وی در ادامه توضیح داد:در مورد این دادخواست با توجه با این‌که تمامی اختیارات و مسئولیت‌های وزارت ارشاد در حوزه سینما عملا به سازمان سینمایی منتقل می‌گردد، اینجانب به نمایندگی از سازمان سینمایی مبادرت به ارایه مدارک مربوط به شعبه محترم 27 مجتمع قضایی شهید بهشتی نمودم و همانگونه که پیش بینی می‌شد مدارک مربوط به تعطیلی دائم خانه سینما در پرونده وجود نداشت.دادگاه هم بر اساس همین عدم اطلاع دستور موقت فعالیت مجمع عمومی 19 تیر را صادر کرده بود.پس از  رویت مدارک تعطیلی خانه سینما حکم دیگری صادر خواهد شد.

ابتهاج در ادامه گفت:نکته‌ای که وجود داشت و باعث شد دادگاه شکایت ارشاد را موقتا نپذیرد این بود که دادگاه پس از مطالعه لایحه مربوطه به لحاظ اینکه دادخواست علیه سازمان سینمایی تقدیم نشده بود به سمت اینجانب ایراد گرفته که در مورخه 7/5/92 موضوع از طریق دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هماهنگ شد تا با اعطای نیابت به سازمان سینمایی اشکال مربوطه مرتفع گرددو دادگاه درباره لغو دستور که تقاضای سازمان سینمایی است روز شنبه یا یکشنبه اعلام نظر خواهد کرد.

دادگاه قطعی پرونده مهرماه خواهد بود

ابتهاج در ادامه درباره دادگاه قطعی این پرونده گفت: وقت رسیدگی پرونده 10/7/92 است که جهت پرداختن به ماهیت اصلی دعوا انجام خواهد شد. پرونده  نسبت به اصل اختلاف خانه سینما مدعی شده مجمع عمومی فاقد وجاهت قانونی است و دادخواست  بر ابطال مجمع عمومی 19 تیر دادند و  دادگاه قبل از ورود به ماهیت پرونده دستور موقت مورد اعتراض را صادر کرده است.

مشاور حقوقی سازمان سینمایی در ادامه تاکید کرد:  توصیه اینجانب به طرفین دعوا این است که با سعه صدر و بدون پرداختن به حواشی در جهت رفع مشکل خانه سینما تلاش عاقلانه بنمایند.

بنابراین گزارش، دادگاه دستور موقت فعالیت مجمع عمومی 19 تیر را صادر کرده است. در این حکم آماده است که مجمع عمومی دارای آثار نیست. البته هر شخصی می‌تواند برای هر کاری درخواست دستور موقت به دادگاه ارایه دهد.

منبع :فارس